خطة غير مسبوقة لتهدئة أسواق النفط
وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين، فإن وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ عملية ضخمة للسحب من مخزونات النفط الاستراتيجية للدول الأعضاء بهدف زيادة المعروض في الأسواق العالمية والحد من الارتفاع المتسارع في أسعار الخام.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن حجم السحب المقترح قد يتجاوز مستوى 182 مليون برميل من النفط، وهو الرقم الذي تم تسجيله خلال عملية السحب الكبرى التي قامت بها الدول الأعضاء في الوكالة سنة 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وإذا تم اعتماد هذا المقترح، فسيكون ذلك أكبر تدخل منسق في تاريخ وكالة الطاقة الدولية للتأثير في توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
اجتماع طارئ للدول الأعضاء
وفي إطار مناقشة هذه الخطة، عقدت وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا استثنائيًا للدول الأعضاء يوم 10 مارس 2026، حيث تم بحث مختلف السيناريوهات الممكنة للتعامل مع التطورات المتسارعة في سوق الطاقة.
وتشير التقارير إلى أن القرار النهائي بشأن تنفيذ عملية السحب قد يصدر في أقرب وقت ممكن، خاصة إذا لم تعترض أي دولة عضو على المقترح المطروح. غير أن آلية اتخاذ القرار داخل الوكالة تمنح كل دولة عضو حق الاعتراض، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ الخطة في حال عدم التوافق الكامل بين جميع الأعضاء.
ويرى مراقبون أن سرعة اتخاذ القرار ستكون عنصرًا حاسمًا في قدرة الدول الصناعية الكبرى على تهدئة الأسواق قبل أن تصل الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى المخاوف من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.
وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن أي اضطراب في إمدادات النفط القادمة من منطقة الخليج يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة أن هذه المنطقة توفر جزءًا مهمًا من الإمدادات العالمية.
وفي ظل هذه التطورات، تحاول الدول الصناعية الكبرى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث صدمات اقتصادية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
موقف دول مجموعة السبع
من جهة أخرى، ناقش وزراء الطاقة في دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم الأخير مسألة السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذ هذه الخطوة.
واكتفى الوزراء بطلب تقييم شامل للوضع من قبل وكالة الطاقة الدولية قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن التدخل في السوق.
وقال أحد المصادر المطلعة على النقاشات إن الدول الصناعية الكبرى تدرك خطورة استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل، خاصة أن ذلك قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
وأوضح المصدر أن معظم دول مجموعة السبع تميل إلى دعم فكرة السحب من الاحتياطيات النفطية إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، ولكنها تفضل اتخاذ القرار بناءً على تقييم دقيق لتطورات السوق.
تفاصيل الخطة المقترحة
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية السحب المحتملة لن تتم بشكل فوري، بل ستحتاج إلى مشاورات إضافية بين الدول الأعضاء لتحديد عدد من الجوانب التقنية المهمة.
ومن بين هذه الجوانب تحديد الحجم النهائي للنفط الذي سيتم ضخه في السوق، إضافة إلى توزيع الحصص بين الدول المشاركة في العملية، وكذلك تحديد التوقيت المناسب لبدء السحب.
كما يُتوقع أن تقدم الأمانة العامة لوكالة الطاقة الدولية عدة سيناريوهات مختلفة تعتمد على تطورات السوق وتأثير التدخل المحتمل في الأسعار العالمية.
ولا يستبعد بعض الخبراء أن يتم إشراك دول غير أعضاء في الوكالة في هذه العملية، مثل الصين والهند، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الدول في استهلاك الطاقة على المستوى العالمي.
تأثير محتمل على الأسواق العالمية
يرى محللون في قطاع الطاقة أن تنفيذ عملية سحب كبيرة من الاحتياطيات النفطية قد يساهم في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت، خاصة إذا ترافق مع استقرار نسبي في الأوضاع الجيوسياسية.
ومع ذلك، يؤكد عدد من الخبراء أن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمعالجة الأسباب العميقة لارتفاع الأسعار، مثل التوترات السياسية وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة.
كما أن الطلب العالمي على النفط ما يزال مرتفعًا، خصوصًا مع تعافي العديد من الاقتصادات الكبرى بعد فترات التباطؤ الاقتصادي التي شهدها العالم في السنوات الماضية.
مستقبل سوق الطاقة في ظل التوترات العالمية
تواجه أسواق الطاقة العالمية تحديات متزايدة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على النفط والغاز. وفي هذا السياق، تحاول الدول الصناعية الكبرى الحفاظ على توازن السوق من خلال أدوات مختلفة، من بينها استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التعاون الدولي سيكون عاملًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات العالمية وتأثير أسعار النفط على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي انتظار القرار النهائي لوكالة الطاقة الدولية والدول الأعضاء، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان هذا التدخل المرتقب سيؤدي فعلاً إلى كبح ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.
Tags:
إقتصاد